به پیشنهاد هیات پارلمانی ایرانی در اتحادیه بین المجالس جهانی در تدوین قطعنامه اضطراری پیرامون «محکومیت حمله به اوکراین» یک بند از قطعنامه تحت عنوان ارجاع پرونده روسیه به دیوان بین‌المللی کیفری (دادگاه لاهه) حذف و با ایجاد هر گونه دادگاه مخالفت شد.
به گزارش خانه ملت، عباس گلرو دبیرکل گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی روز گذشته (پنجشنبه، ۲۱ مهر ماه) به عنوان عضو کمیته تدوین قطعنامه ماده اضطراری اتحادیه بین المجالس، به نمایندگی از کشور‌های گروه آسیا و اقیانوسیه، شرکت کرد.
گلرو در بدو این نشست طی اظهاراتی در تدوین قطعنامه ماده اضطراری تحت عنوان «محکومیت حمله به اوکراین و پیامد‌های الحاق اراضی در دفاع از تمامیت ارضی همه دول»، ضمن تبیین مواضع اصولی کشورمان در مخالفت با این قطعنامه و هرگونه قطعنامه اضطراری کشوری در اتحادیه بین‌المجالس، گفت: ما از جنگ در اوکراین خرسند نیستیم و امیدواریم در اسرع وقت این جنگ پایان یابد، اما سیاست دوگانه غرب را هم نمی‌پذیریم.
علاوه بر این با رایزنی هیات ایرانی با سایر نمایندگان عضو کمیته از جمله اردن، عمان و آفریقای جنوبی، به پیشنهاد ایران و در رای گیری به عمل آمده، در ابتدای جلسه و پیش از آغاز مذاکرات در خصوص پیش نویس قطعنامه با توجه به اهمیت و جایگاه گزارشگر در این نشست و همچنین با توجه به اینکه رییس کمیته از کانادا بود، نماینده آفریقای جنوبی با ۴ رای ایران، عمان، آفریقای جنوبی و اردن در مقابل نامزد شیلی (به عنوان بانی اصلی قطعنامه ماده اضطراری) به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد.
عباس گلرو دبیرکل گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته حقوق بشر و دموکراسی از کشور میزبان جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد.
وی در مذاکرات مربوط به پیش نویس قطعنامه «عزم پارلمانی برای توسعه محلی و منطقه‌ای کشور‌های دارای سطوح بالای مهاجرت بین‌المللی و توقف کلیه اشکال قاچاق انسان و نقض حقوق بشر»، ضمن انتقاد از اعمال غیر انسانی و نامشروع اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان خواستار درج این اصلاحیه در متن قطعنامه ارائه شده به کمیته مذکور توسط کشور‌های بانی شد.
نماینده کشورمان در این نشست برخی اصلاحیه پیشنهادی در پیش نویس قطعنامه ارائه کرد.
گلرو در ادامه ضمن ابراز امیدواری به خاتمه سریع این جنگ، از به انحراف کشاندن موضوع اصلی قطعنامه حقوق بشر به صرفا وضعیت اوکراین و روسیه انتقاد کرد و خواستار حذف پاراگراف مندرج در پیش نویس قطعنامه شد و ضمن تذکر به مخبر ویژه (آلمانی) کمیته مذکور خواستار رعایت اصل بی طرفی در موضع گیری پیشنهادی در خصوص اصلاحیه‌های پیشنهادی نمایندگان دول غربی شد.
گفتنی است به پیشنهاد هیات ایرانی یک بند از قطعنامه تحت عنوان ارجاع پرونده روسیه به دیوان بین‌المللی کیفری (دادگاه لاهه) و اساسنامه رُم حذف و با ایجاد هر گونه دادگاه مخالفت شد.
